لازم است . و تنها اشكالى كه هست اينكه : پس از ايجاب رضايت به وكالت مسلّم شده و از حالا به بعد عبد قابليّت شراء را پيدا كرده و از اوّل نداشته پس از اوّل تا آخر عقد واجد شرط نبوده و شايد عقدش باطل باشد . ولى به عقيدهء مرحوم شيخ در ما نحن فيه لازم نيست از آغاز تا انجام عقد واجد شرط باشد بلكه در اثناء هم كه قابليّت بيايد كافى است و نظير هم دارد كه اگر شخص فضولى هزار تومان از مال كسى بردارد و با آن درصدد خريدن متاعى براى مالك اصلى برآيد و وارد بازار شود و در مقام شراء ، صاحب متاع ايجاب را هم انشاء بكند كه تا اين لحظه خريدار فضولى است ولى در اين اثناء مالك اصلى ثمن از راه رسيد و به فضولى وكالت در شراء داد و او گفت : اشتريت . . . همين اندازه كافى است و معامله از فضولى بودن درآمده و محتاج به اجازهء بعدى نيست . [ رأى مرحوم شيخ در ما نحن فيه ] : قوله : و عن القاضى : در برابر نظر ما و مشهور كه حكم به صحّت توكيل مذكور و سپس بيع مذكور كرديم ، جناب قاضى ابن برّاج فرموده : چنين معامله‌اى باطل است به اين دليل كه : عبارت عبد با عبارت مولى يكى است [ چون عبارت او به منزله عبارت مولى است پس گويا اشتريت را هم خود مولى گفته ] و در نتيجه موجب و قابل متحد و يكى مىشوند و اين مخلّ به بيع است . [ نقد و بررسى سخن قاضى ابن برّاج و اعتراض مرحوم شيخ ] مرحوم شيخ به سه بيان اين سخن را ردّ مىكنند : 1 - جواب نقضى : آنجا كه مولى اذن صريح در توكيل بدهد و سپس بيع و شراء انجام بگيرد ، شما و همه فرموده‌ايد : صحيح است در حالىكه اشكال شما در اينجا هم هست كه : عبارت عبد عبارت مولى است و اتّحاد موجب و قابل پيش مىآيد . . . هرجوابى در اين فرض داديد ، ما هم در فرض شما مىدهيم .